أن القرض باطل لأنه قرض يجر منفعة ، ونقل مهنا أن القرض صحيح ولعل أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط كيلا يفضي إلى جر منفعة بالقرض أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده ، وحكي عن مالك وأبي ثور أنه يصح الرهن المجهول ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين ، قال أحمد : إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن يكون شرط عليه في نفس البيع . | ( فصل ) وإذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك نص عليه ، وعنه رواية أخرى لا يحتسب وهو متطوع ، ولا ينتفع من الرهن بشيء وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لقوله : ' الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه ' ولنا ما روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' فجعل منفعته بنفقته وهذا محل النزاع . فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع قلنا لا يصح لأن في بعض الألفاظ : ' إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب ' فجعل المنفق المرتهن ، ولأن قوله ' بنفقته ' يشير إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة ولأن النفقة واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن ، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه ، والحديث نقول به ، والنماء للراهن ولكن للمرتهن فيه حق ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ، وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد