استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمرا لم يصح ، فإن باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرت مجرى الصحة ، قال عمر في أهل الذمة معهم الخمر : ولوهم بيعها وخذوا أثمنانها ، وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح ، فإن عزله صح عزله ، وقال مالك لا ينعزل لأن وكالته صارت من حقوق الرهن ، قال ابن أبي موسى : ويتوجه لنا مثل ذلك ، فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع ، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن . فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط ، وفي صحة الرهن روايتان . وعن أحمد إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به المرتهن أنه يجوز في البيع ، وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهه في الحيوان والثياب ، وكرهه في القرض . | وهل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة نصر أبو الخطاب صحته لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يغلق الرهن ' ولم يحكم بفساده ، قال أحمد : معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك ، قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : ' لا يغلق الرهن ' عند مالك والثوري وأحمد ، وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارتهن : منزلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' لا يغلق الرهن ' . وإذا قال : رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل كان باطلا لأنه يضاهي ربا الجاهلية . وإذا كان له على رجل ألف فقال : أقرضني ألفا بشرط أن أرهنك عبدي هذا بألفين فنقل حنبل عن أحمد