والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه ، قال : الراهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف ، وقيل له : فإن كان الركوب واللبن أكثر ؟ قال : لا إلا بقدر ، ونقل حنبل أن له استخدام العبد أيضا وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه ، قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس . وما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن لا نعلم فيه خلافا . فإن أذن الراهن في الانتفاع بغير عوض وكان الدين من قرض لم يجز لأنه جر منفعة . قال أحمد : أكره قرض الدور وهو الربا المحض ، يعني إذا كانت الدار في قرض رهنا ينتفع بها المرتهن ، وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له جاز روي عن الحسن وابن سيرين وهو قول إسحق ، وإن كان الانتفاع بعوض مثل أن استأجر المرتهن الدار بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره ، وإن حاباه فهو كالانتفاع بغير عوض . ومتى استأجرها أو استعارها المرتهن فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها رهنا فمتى انقضت الإجارة والعارية عاد الرهن بحاله ، قال في رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا ثم أكراها لصاحبها خرجت من الرهن فإذا رجعت إليه عادت رهنا . ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . | وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين ، وقال شيخنا فيما إذا أنفق بغير