| ( فصل ) وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه روي عن علي وبه قال عطاء والزهري والشافعي ، وروي عن شريح والنخعي والحسن أن الراهن يضمنه بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' الرهن بما فيه ' وقال مالك : إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق لم يضمن ، وإن ادعى تلفه بأمر خفي ضمن ، وقال الثوري وأبو حنيفة : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لما روى عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : ' ذهب حقك ' . ولنا ما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه وعليه غرمه ' فأما حديث عطاء فمرسل وقوله يخالفه قال الدارقطني يرويه اسماعيل بن أمية وكان كذابا ، والحديث الآخر إن صح فيحتمل أنه محبوس بما فيه ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه واراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه . وإن رهن عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه ، قال أحمد في رجلين رهنا دارا لهما عند رجل فقضاه أحدهما : الدار رهن على ما بقى ، وهذا محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن للضرر لأن العين كلها تكون رهنا لأنه إنما رهنه نصفها ، وإن جعلا الرهن في يد عدل وادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن ، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشهاد فلم يفعل ، وهكذا الحكم في الوكيل . ولو تعدى المرتهن في الرهن ثم زال التعدي أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان لأنه استئمانه زال بذلك . وإذا
مختصر الإنصاف والشرح الكبير · الصفحة ٥١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مختصر الإنصاف والشرح الكبيرص ٥١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي