| ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ولا يجوز لغيره لحديث ابن عمر : كنا نبيع الإبل الخ فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس عليه ، ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله : ' إذا تفرقتما وليس بينكما شيء ' . وإن أعطاه مما يشترط فيه التقابض مثل إن أعطاه عوض الحنطة شعيرا جاز ولم يجز التفرق قبل القبض ، وإن أعطاه مما لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل قبضه كما لو قال بعتك هذا الشعير بمائة درهم في ذمتك ، ويحتمل أن لا يجوز لأنه في الذمة فلم يجز التفرق قبل القبض كالسلم . وإن باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح ، قال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي هو عليه بنقد ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة ، وإذا أقرضت رجلا دراهم أو دنانير فلا تأخذ من غيره عوضا بمالك عليه ، وقال الشافعي : إن كان على معسر أو مماطل لم يصح ، وإن كان على ملىء باذل ففيه قولان أحدهما يصح لأنها تابع بمال ثابت . | ويشترط أن يشتري بعين أو يتقابضا في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين ، ولنا أنه غير قادر لى تسليمه كبيع الآبق . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة وأما الإقالة في البعض فاختلفت الرواية فيها ، وإذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا وإلا مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا . | ويشترط رده في المجلس كما يشترط في السلم . وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها فقال الشريف : لا يجوز له صرف ذلك الثمن في عقد آخر وبه قال أبو حنيفة ، وقال القاضي : يجوز أخذ العوض عنه وهو قول الشافعي ،