ففيه وجهان : أحدهما يبطل ، والثاني : لا وهو قول أبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي ، ولكن يشترط أن يقبض البدل في مجلس الرد قال أحمد : إذا ظهرت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع ، وإن كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح ذلك . فإن اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما : في حنطة وقال الآخر : في شعير تحالفا وتفاسخا ، وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ، وقال مالك : يجوز ، وللشافعي قولان . | ( السابع ) أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه ، ولا يشترط مكان الإيفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه فيشترط ذكره . | ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن ، وكذلك التولية والشركة في قول الأكثر وحكي جوازها عن مالك . | ولا يجوز هبته قياسا على البيع ولا أخذ غيره مكانه وبه قال الشافعي ، وذكر ابن أبي موسى رواية فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضي أن يأخذ شعيرا مثله جاز ، وقال مالك : يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه يتعجله ولا يتأجله إلى الطعام ، قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس قال : إذا أسلمت في شيء إلى أجل فخذ ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه سعيد .