فإن قلنا بهذا لم يجعل في سلم آخر لأنه بيع دين بدين . | ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت ويأخذ أحد النقدين عن الآخر ويقبضه في مجلس الإقالة ، وإذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه : اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح لأنه حوالة به ولا يجوز بالسلم . وهل يقع قبضه للآمر ؟ على روايتين ، وإن قال : أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين ، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري . وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه صح لأنه لا معنى لابتداء الكيل هنا لأنه لا يحصل به زيادة علم ، وقال الشافعي : لا يصح للحديث الذي ذكرناه ، وهذا يمكن القول بموجبه لأن قبض المشتري له في المكيال جرى لصاعه فيه ، وإن دفع زيد إلى عمرو دراهم فقال اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك علي ففعل لم يصح . وإن قال اشتر لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه ، وإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح نص عليه ، وقال أصحاب الشافعي : لا يصح لأنه لا يكون قابضا من نفسه لنفسه . | وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه على روايتين : رويت الكراهة عن علي وابن عباس ، وروى حنبل جوازه وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي لقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله فرهان مقبوضة وروي عن ابن عباس وابن عمران المراد به السلم ، ولأن اللفظ عام فيدخل فيه السلم ، ووجه الأولى أن الراهن والضمين إن أخذ برأس