قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة . وإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه ولا نعلم فيه خلافا كدار استأجرها ليقصر الثياب فيها فتلفت الثياب فيها . | وصلاح بعض الثمرة في الشجرة صلاح لجميعها لا نعلم فيه خلافا ، وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين . وقال محمد بن الحسن : ما كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه ، وما تأخر تأخرا كثيرا فلا يجوز في الباقي وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر ، وفي العنب أن يتموه ، وفي سائر الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله . | ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم ، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع ، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط علمه . قال أحمد في رجل اشترى أمة معها قناع فاشترطه وظهر على عيب وقد تلف القناع : غرم قيمته بحصته من الثمن ، وإن كان عليها ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع وأما للبس المعتاد فهو للمشتري ، وقال ابن عمر : من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها وبه قال الحسن والنخعي ، ولنا الخبر المذكور .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان : أحدهما ثبوت حق الاختصاص