من غير ملك جزم به القاضي ودل عليه نصوص أحمد . ولو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها قال المصنف وغيره : أو قرينة قلت : وهو الصواب . قوله : ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق الخ وعنه أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق نصرها الشيخ واختارها . | وإذا باعه ولم يشترط القطع لم يصح ، وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم به في الحال . وقال الشيخ : يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثاة . وقال : يجوز بيع المقاثي دون أصولها . وعن أحمد لا جائحة في غير النخل ، واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام . وقال الشيخ : قياس نصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار ، وأنه لا جائحة فيما تلف من أجناسه فيتبع الجوز التوت ، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة ، قال في الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع .