فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت بطل البيع ، وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة ، وعنه يتصدقان بها . | ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبير والحسن وكرهه ابن عباس لأنه بيع قبل القبض . وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع وهو قول أكثر أهل المدينة ، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : هو من ضمان المشتري ، قال الشافعي : لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، ولو ثبت لم أعده ، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير . قلنا : الحديث ثابت رواه مسلم وغيره ، وحديثهم لا حجة لهم فيه فإن فعل الواجب خير ، فإذا تأى ألا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا ، وإنما لم يخيره لأنه يخير لمجرد قول المدعي . | والجائحة كل آفة لا صنع لآدمي فيها ، وما كان بفعل آدمي فقال القاضي يخير المشتري فيها بين الفسخ ومطالبة البائع وبين البقاء ومطالبة الجاني . فإن قيل : فقد نهى عن ربح ما لم يضمن وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد ربح فيه ، قلنا : النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل قبضه ثم قبضه جاز إجماعا ، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا ما جرت العادة بتلف مثله قال أحمد : لا أدري ما الثلث ولكن إذا كانت الجائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الخمس توضع ، وعنه ما دون الثلث من ضمان المشتري وهو مذهب مالك لأنه لا بد أن يأكل الطائر وتنثر الريح فحد بالثلث لاعتبار الشارع له في الوصية وعطية المريض ،