| وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان ، وعن أحمد أن خل التمر وخل العنب جنس واحد لأن الاسم الخاص يجمعهما . وهذا منقوض بسائر فروع الأصول التي ذكرنا ، وقد يكون الجنس مشتملا على جنسين كالتمر على النوى واللبن على الزبد فما داما متصلين فهما جنس ، فإذا ميز أحدهما من الآخر صارا جنسين . واللحم أجناس باختلاف أصوله ، وعنه جنس واحد ، وعنه أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء . | وفي اللبن روايتان . واللحم والشحم والكبد أجناس ، وقال القاضي : لا يجوز بيع اللحم بالشحم ، وكرهه مالك إلا أن يتماثلا . ولا يجوز بيع لحم الحيوان بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي ، وبغير جنسه وجهان ، وحكى عن مالك لا يباع بحيوان معد للحم ويجوز بغيره ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، ولنا نهيه صلى الله عليه وسلم من بيع اللحم بالحيوان رواه مالك ، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ، وعنه أنه جائز فعليها يباع وزنا لأن الدقيق يأخذ من المكيال كثيرا وبهذا قال إسحق ، فأما الخبز والهريسة والفالوذج وأشباهها فلا يباع بالحنطة ، وقال أبو حنيفة : يجوز بناء على مسألة مد عجوة ، ولا يجوز بيع أصل بعصيره ولا خالصه بمشوبه ، وقال أبو ثور : يجوز ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا علم أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المفرد ، وعن أحمد يجوز بيع اللبن بالزبد إذ الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . | ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب كحنطة فيها شعير بخالصه ولبن مشوب بخالص واللبن بالكشك الكامخ ويتخرج الجواز إذا كان اللبن أكثر من الذي