| ويحرم التفرق قبل القبض لقوله صلى الله عليه وسلم : ' عينا بعين ' . ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، وقال مالك : يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا ، ولنا قوله : الذهب بالذهب وزنا بوزن الخ ' ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن ذلك لا يجوز إذا كان من صنف واحد لما روى مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ، وفي قوله : ' الذهب بالذهب الخ ' دليل على أنه لا يجوز إلا كذلك ، قال ابن المنذر : أجمع أكثر أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدري كم كيل هذه ولا كيل هذه من صنف واحد غير جائز ، ولا بأس به من صنفين استدلالا بقوله : ' فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ' . وذهب بعض أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافا ، قال أحمد في رواية : أكره ذلك وقاله القاضي والشريف ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة ، ولنا قوله : ' فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ' وحديثهم أراد به الجنس الواحد ولهذا جاء في بعض ألفاظه نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر ، واختلفت الرواية في البر والشعير فظاهر المذهب أنهما جنسان ، وعنه جنس واحد لقول معمر : إني أخاف أن يضارع الربا أخرجه مسلم . ولنا قوله : ' بيعوا البر بالشعير كيف شئتم الخ ' وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام ، ويحتمل أنه أراد المعهود فإنه قال في الخبر : وكان طعامنا يومئذ الشعير وفعله معمر وقوله لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم .