في الكشك والكامخ بناء على مسألة مد عجوة [ ولا يجوز ببيع المشوب بالمشوب بناء على مسألة مد عجوة ] . ويجوز بيع نوع بنوع آخر إذا لم يكن فيه منه وممن أجاز بيع الزبد بالمخيض الشافعي وإسحق لأن اللبن الذي في الزبد غير مقصود كالملح في الشيرج . | ولا يجوز بيع الزبد بالسمن لأن في الزبد لبنا يسيرا فيحيل التماثل ، واختار القاضي جوازه لأن اللبن غير مقصود ولا يصح ذلك لأن التماثل شرط كتمر منزوع النوى بما نواه فيه . | ولا يجو بيع رطب بيابس كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن المسيب ، وقال أبو حنيفة : يجوز لأنه إما أن يكون جنسا فيجوز متماثلا وجنسين فيجوز ، وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( فقال أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك رواه مالك . ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ، والمشهور عن الشافعي المنع ، وذكر القاضي يباع وزنا بوزن ولا وجه له . ولا يباع الدقيق بالسويق ، وعنه الجواز . | ويجوز بيع الخبز بالخبز وزنا إذا تساويا في النشافة والرطوبة ، وقال مالك : إذا تحرى المماثلة فلا بأس ، وعن أبي حنيفة لا بأس قرصا بقرصين ، وقال الشافعي : لا يباع بعضه ببعض إلا أن ييبس ويدق ويباع كيلا ففيه قولان . | ويجوز بيع العصير بجنسه متماثلا ومتفاضلا بغير جنسه ، وقال أصحاب الشافعي : لا يباع المطبوخ بجنسه لأن النار تعقد أجزاءهما فتختلف ، وإن باع