تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ . وقال : وإن دلس مستأجر على مؤجر وغره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل . ويرد مع المصراة صاعا من تمر ، وقال الشيخ : يعتبر في كل بلد صاعا من غالب قوته . | ولا يحل تدليس ولا كتمان عيب ، قال الشيخ : وكذا لو أعلمه ولم يعلما قدره ، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا دلسه ، قال : والجار السوء عيب ، قال أحمد : من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ، لأنه لا يخلو المصحف من هذا . وقوله فله الخيار ، وعنه ليس له أرش إلا إذا تعذر رده اختاره الشيخ ، وكذلك يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت ، وعنه لا رد ولا أرش لمشتر ، وهبة بائع ثمنا أو براءة منه كمهر ، وفي رواية ولو أسقط المشتري الخيار بعوض بذل له جاز وليس من الأرش ، ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة تحت عبد . والنماء المتصل للبائع ، وقال الشيرازي : للمشتري اختاره الشيخ ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور فعلى هذا يقوم على البائع ، ووطء الثيب لا يمنع الرد ، وعنه يمنع اختاره الشيخ ، وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام ، والمذهب لا عهدة قال أحمد : لا يصح فيه حديث . وتقدم أن الشيخ قال : يجبر في خيار العيب على الرد أو الأرش إن تضرر البائع أي بالتأخير . وقوله لم يجز بيعه حتى يقبضه وعنه يجوز بيعه لبائعه اختاره الشيخ . وجوز التولية فيه والشركة وخرجه من بيع دين ، واختار أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع ، وذكر أبو الخطاب رواية أن المطعوم كالمكيل والموزون لا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه اختاره الشيخ وقال : عليها تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة