والإقالة فسخ ، تجوز قبل القبض ، ولا يستحق بها شفعة ولا تجوز إلا بمثل الثمن ، وفيه وجه آخر أنها تجوز بمثل الثمن الأول وأقل منه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لو ألحقنا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق ، قال في الفائق يتخرج إلحاقه وهو المختار انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها . | ولا يجوز الخيار مجهولا ، وعنه يجوز وهما عليه إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته . ولو وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها يعني خيار الشرط ، وقيل : يثبت قال في الفائق : اختاره شيخنا وهو المختار . وقال الشيخ : يثبت خيار الشرط في كل العقود ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ، ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ كالشفيع ، وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار ، وقال في القواعد : المنصوص عن أحمد أن للمشتري التصرف فيه بالاستغلال ، وظاهر قوله ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار أن للبائع التصرف في الثمن المعين وغيره إذا قبضه ، وهو ظاهر كلامه في الشرح والفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة . وأما تصرف المشتري ووطؤه وتقبيله فهو إمضاء وإبطال لخياره ، وعنه لا يبطل به ، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما ، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق . | قوله في التلقي : وعلموا أنهم قد غبنوا وعنه لهم الخيار وإن لم يغبنوا ، وثبت للمسترسل الخيار إذا غبن وهو من المفردات ، وعنه لا يثبت . ويحرم