والمستأجر في العين مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة كما شرط قبضه لصحته كسلم وصرف . وما جاز له التصرف فيه فمن ضمانه إذا لم يمنعه البائع ، وقال الشيخ : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه ، وقال : ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره قال في الفروع : كذا قال : ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلا يملك به قال الشيخ : يترجح أنه يملك بعقد فاسد .