عن مالك ، والأخرى لا يجوز له رده مشتركا ناقصا كما لو تعيب عنده ، ولنا أنه إنما باع كل واحد نصفها فخرجت من ملك البائع مشقصة بخلاف العيب الحادث . وإن ورثا خيار عيب فرضى أحدهما سقط حق الآخر لأنه لورد وحده تشقصت السلعة . | وإن اشترى من اثنين شيئا فوجده معيبا رده عليهما ، فإن غاب أحدهما رد على الحاضر حصته وبقي نصيب الآخر في يده حتى يقدم ، وإن كان أحدهما باع العين بوكالة الآخر فالحكم كذلك نص أحمد على نحو من هذا ، وإن اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا فله رده ولا أرش لإفضائه إلى التفاضل ، فإن حدث به عيب عند المشتري فعلى إحدى الروايتين يرده وأرش العيب الحادث ويأخذ ثمنه ، وقال القاضي : لا رد لإفضائه إلى التفاضل ولا يصح لأن الرد فسخ العقد والأرش عوض عن العيب الحادث كما لو جنى عليه في ملك صاحبه ، وعلى الرواية الأخرى يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الحلي لأنه لا يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش ، واختار شيخنا أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه وليس فيه تفاضل وإنما الأرش بمنزلة الجناية عليه . وإن اشترى معيبين صفقة فليس له إلا درهما أو إمساكهما ولا أرش ، وعنه له رد أحدهما بقسطه لأن المانع من الرد تشقيص المبيع على البائع وهو موجود فيما إذا كان أحدهما صحيحا . فإن تلف فله رد الباقي بقسطه وهذا قول الأوزاعي وإسحق ، والثانية : ليس له إلا الأرش مع إمساك الباقي وهو ظاهر قول الشافعي . والقول في قيمة التالف قول المشتري مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه البائع من الزيادة ولأنه بمنزلة الغارم كالمستعير والغاصب ، وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه ،