وعنه ليس له إلا ردهما أو إمساكهما ، فإن كان مما ينقصه التفرق كمصراعي باب أو من لا يجوز كجارية وولدها فليس له رد أحدهما . وإن اختلفا في حدوث العيب فروايتان : إحداهما قول المشتري فيحلف أنه اشتراه وبه هذا ، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله ، والثانية : قول البائع مع يمينه على البت لأن الأيمان كلها على البت إلا على النفي في فعل الغير ، وعنه أنها على نفي العلم ، والرواية الثانية مذهب الشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره . | وإذا باع الوكيل ثم ظهر على عيب رده على الموكل فإن أقر به الوكيل وأنكره الموكل فقيل يقبل إقراره على موكله لخيار الشرط ، وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي : لا يقبل إقراره على الموكل وهو أصح لأنه إقرار على الغير ، وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعلم صفة سلعته ولا يعلم صفة العقد فعليها لا يملك الوكيل رده على الموكل ، فإن ردت على الموكل بعيب فأنكر البائع السلعة فقوله مع يمينه ، ونحوه قول الأوزاعي فإنه قال فيمن صرف دراهم فقال الصيرفي : ليس هذا درهمي : يحلف الصيرفي بالله لقد وفيتك ويبرأ ، فإن رد بخيار فأنكرها البائع فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القول قول المشتري وهو قول الثوري واسحق لأنهما تفقا على استحقاق الفسخ ، وإن باع عبدا يلزمه عقوبة وعلم المشتري فلا شيء له ، وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش ، فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش ، وقال الشافعي : يرجع بالثمن لأن تلفه لمعنى استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه ، وإن كانت الجناية موجبة للمال أو القود فعفى عنه إلى مال فعلى السيد ، وإن كان معسرا ففي رقبة الجاني مقدما على المشتري وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما .