ليس هذا برضى حتى يكون الشيء بين ويطول . وإذا أعتق العبد ثم علم به عيبا فأخذ أرشه فهو له ، وعنه يجعله في الرقاب ، وكلامه في هذه الرواية يحمل على الاستحباب . وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ ، وقال الشافعي : ليس له إلا رده ، ولنا أنه لا يمكنه رده إلا بشيء من ماله فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده . | وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجد فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض دجاج رجع بالثمن كله ، وإن كان له قيمة كبيض نعام خير بين أخذ أرشه وبين رده ، وعنه لا يرجع على البائع بشيء في هذا كله وهو مذهب مالك ، لأنه ليس من البائع تدليس ولا تفريط فجرى مجرى البراءة ، ووجه الأولى أن العقد اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشتري ، وكونه لم يفرط لا يقتضى إيجاب ثمن ما لم يسلمه كالعيب الذي لم يعلمه في العبد ، ووجه رد الأرش أنه نقص لم يمنع الرد فلزم رد أرشه كلبن المصراة والبكر إذا وطئها ، وهذا يبطل قول من قال : لا أرش عليه لأنه حصل بطريق استلام والبائع سلطه عليه بل هنا أولى لأنه تدليس ، والتصرية تدليس ، وإن كسره كسرا لا يبقى معه قيمة فله الأرش لا غير لأنه أتلفه . ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه ، وعنه أنه على الفور ، ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا حضور قبل القبض ولا بعده ، وقال أبو حنيفة : إن كان بعده افتقر إلى رضى صاحبه ، ولنا أنه رفع عقد من مستحق له كالطلاق . | وإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما ففيها روايتان : إحداهما لمن لم يرض الفسخ وبه قال الشافعي وإحدى الروايتين