ولو قال أعطيت بهذه السلعة ما لم يعط فصدقه ثم كان كاذبا فله الخيار لأنه في معنى النجش . | ( الثالثة ) المسترسل إذا غبن الغبن المذكور ثبت له الخيار وبه قال مالك ، وقيل : لا فسخ له وهو مذهب الشافعي ، ولنا أنه غبن حصل لجهله فأثبت له الخيار كالغبن في تلقي الركبان . وإذا وقع البيع على غير معين كقفيز من صبرة فظاهر قول الخرقي أنه يلزم بالتفرق ، وقال القاضي في موضع ما يدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض لأنه لا يملك بيعه ولا التصرف فيه ولأنه لو تلف فهو من ضمان البائع . ووجه اللزوم قوله صلى الله عليه وسلم : ' وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع ' ، وما ذكرناه للقول الآخر ينتقض بالموصوف والسلم فإنه لازم مع ما ذكرناه . | ( الرابع خيار التدليس ) بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وذلك حرام لقوله : ' من غشنا فليس منا ' وقوله : ' لا تصروا الإبل ' فمن اشترى مصراة فله الخيار في قول عامة أهل العلم ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا خيار له لأنه ليس بعيب كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل ، وهذا قياس يخالف النص ، واتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، ولأنه تدليس يختلف به الثمن فوجب به الرد كالشمطاء إذا سود شعرها ، وبه يبطل قياسهم فإن بياضه ليس بعيب كالكبر ، وانتفاخ البطن قد يكون لغير الحمل ، وإن علم بالتصرية فلا خيار ، وقال أصحاب الشافعي : يثبت له في وجه للخبر . فإن حصل هذا من غير تدليس مثل إن اجتمع اللبن من غير قصد أو احمر وجهها لخجل أو تعب فقال القاضي : له الرد أيضا لدفع الضرر أشبه العيب ، ويحتمل أن