الخيار له إذا هبط السوق ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع ، وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل ، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة ، وقال أصحاب مالك إنما نهى عن تلقي الركبان لما يفوت به من الرفق بأهل السوق لئلا ينقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله ، قال ابن القاسم : فإن تلقاها متلق فاشتراها عرضت على أهل السوق فيشتركون فيها ، وقال الليث : تباع في السوق ، وهذا مخالف لمدلول الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع إذا هبط السوق ولم يجعلوا له خيارا ، وجعله الخيار له يدل على أن النهي عن التلقي لحقه ، فإن تلقاهم فباعهم شيئا فهو كمن اشترى منهم ، وهذا أحد الوجهين للشافعية ، وقالوا في الآخر : النهي عن الشراء دون البيع فلا يدخل ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تلقوا الركبان ' والبائع داخل فيه ، فإن خرج لغير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز الابتياع منهم ولا الشراء ، ويحتمل أن لا يحرم ذلك وهو قول الليث لأنه لم يتناوله النهي . | ( الثانية ) النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري ، فإن اشترى معه فالشراء صحيح في قول أكثر العلماء ، وعنه أنه باطل وهو قول مالك للنهي ، ولنا أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد ولأن النهي لحق آدمي كبيع المدلس ، وفارق ما كان لحق الله تعالى ، فإن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار وزيادة في الثمن ، لكن إن كان فيه غبن لم تجر العادة بمثله فله الخيار ، وقال أصحاب الشافعي : إن لم يكن ذلك يعلم من البائع فلا خيار ، واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه فقال بعضهم : لا خيار ، ولنا أنه تغرير بالعاقد فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان .