لا يثبت الخيار لحمرة الوجه بخجل أو تعب ، وإن أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في المصراة أرشا بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع تمر ، وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده كالمعيب . ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر ، فإن لم يجده فقيمته في موضعه سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة . وذهب مالك إلى أن الواجب صاع من قوت البلد لأن في بعض الألفاظ رد معها صاعا من طعام ، وفي بعضها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ، فجمع بين الأحاديث وجعل نصه على التمر لأنه غالب قوت المدينة وعلى القمح لأنه غالب قوت بلد آخر ، وقال أبو يوسف : يرد قيمة اللبن لأنه ضمان متلف ، ولنا الحديث الصحيح ، ولمسلم : ردها ورد صاعا من تمر لا سمرا ، يعني لا يرد قمحا ، والمراد بالطعام في الحديث التمر لأنه مقيد في الآخر في قضية واحدة ، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد ، وحديث ابن عمر يعني الذي فيه ذكر القمح في رواية جميع بن عمير قال ابن حبان : كان يضع الحديث ، وقياس أبي يوسف مخالف للنص فلا يقبل ، ولا يبعد أن يقدر الشارع بدل هذا المتلف قطعا للتنازع كما قدر دية الآدمي ودية أطرافه . ولا فرق بين الناقة والبقرة والشاة . وقال داود : لا يثبت بتصرية البقر لأن الحديث ' لا تصروا الإبل والغنم ' ، والقياس لا تثبت به الأحكام ، ولنا عموم قوله : ' من اشترى مصراة ' و ' من ابتاع محفلة ' والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر لأن لبنها أكثر وأنفع فثبت بالتنبيه وهو حجة عند الجميع . وإذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد رد مع كل واحدة صاعا ، وقال بعض المالكية : في الجميع صاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :