لا ويطالب بقيمته أو مثله إن كان مثليا ، كما لو اشترى ثوبا بثوب فتلف أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يرده ويرجع بقيمته . | وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين ، وفيه وجه آخر أنه كالعتق . وليس للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان لهما أو للبائع وحده لا نعلم فيه خلافا ، فإن وطئها فلا حد عليه ولا مهر لها ، فإن علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه وتصير أم ولد له ، فإن فسخ البائع رجع بقيمتها ، وإن قلنا إن الملك لا ينتقل فعليه المهر وقيمة الولد ، وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق . ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار وهو قول الشافعي ، وكرهه مالك قال : لأنه في معنى بيع وسلف إذا قبض الثمن ثم تفاسخا صار كأنه أقرضه ، وما ذكره لا يصح لأننا لا نجيز له التصرف فيه . ومن مات منهما بطل خياره إلا أن يكون قد طالب بالفسخ قبل موته فيكون لورثته ، ويتخرج ألا يبطل وينتقل إلى ورثته وهذا قول مالك والشافعي ، ولنا أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة . | ( والثالث خيار الغبن ) ويثبت في ثلاث صور : | ( إحداها ) إذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يرى بذلك بأسا ، وسنة رسول الله أحق أن تتبع . إذا تقرر هذا فللبائع الخيار إذا غبن ، وقال أصحاب الرأي : لا خيار له ، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظاهر المذهب أنه لا خيار إلا مع الغبن ، ويحتمل إطلاق الحديث لجعله