| 2 ( باب الخيار )

| وهو سبعة أقسام : | ( أحدها خيار المجلس ) والمرجع في التفرق إلى عرف الناس . ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلحقه وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' البيعان بالخيار حتى يفترقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ' رواه الترمذي وحسنه ، وقوله : ' إلا أن يكون صفقة خيار ' يحتمل أنه البيع المشروط فيه الخيار فإنه لا يلزم بتفرقهما ، ويحتمل أنه الذي شرط أن لا يكون فيه خيار فيلزم بمجرد العقد ، وظاهر الحديث تحريم مفارقة أحدهما صاحبه خشية الفسخ ، قال أحمد لما ذكر له الحديث وفعل ابن عمر قال : هذا الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروي عن أحمد أن الخيار لا يبطل بالتخاير ولا بالإسقاط ، لأن أكثر الروايات ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' من غير تقييد ، وعنه أنه يبطل بالتخاير وهو الصحيح لقوله : فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ' . وفي لفظ ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ' متفق عليه . والتخاير من ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ، وقال أصحاب الشافعي في التخاير في ابتداء العقد قولان أحدهما لا يقع لأنه إسقاط للحق قبل سببه ، ولنا ما ذكرنا من حديث