ابن عمر ، فإن قال أحدهما لصاحبه : اختر فالساكت على خياره ، وأما القائل فيحتمل أن يبطل خياره لقوله : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ' رواه البخاري ، ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه ويحتمل أن لا يبطل ، ويحتمل الحديث على أنه خيره فاختار كما لو جعل لزوجته الخيار فلم تختر شيئا والأول أولى لظاهر الحديث ، ويفارق الزوجة لأنه ملكها ما لم تملك فإذا لم تقبل سقط ، وهنا كل واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا إنما هو إسقاط فسقط . | ( الثاني خيار الشرط ) وإن طال ، وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام ، وقال الشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاث لما روي عن عمر أنه قال : لا أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام ، ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل ، ولم يثبت ما روي عن عمر ، وقد روي عن أنس خلافه ، وتقدير مالك بالحاجة لا يصح فإنه لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها واختلافها ، وقولهم : إن الخيار ينافي مقتضى البيع لا يصح لأن مقتضاه نقل الملك والخيار لا ينافيه ، وإن سلمنا ذلك لكن متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعدية الحكم لتعدي ذلك المعنى . | ولا يجوز مجهولا كنزول المطر ، وعنه يجوز وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة ، وقال مالك : يصح ويضرب لهما مدة يختبر المبيع بمثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه . وإذا قلنا يفسد الشرط فهل يفسد البيع ؟ على روايتن إحداهما يفسد كنكاح الشغار ، والثانية : لا يفسد العقد لحديث بريرة .