منه سكنه ، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه ، وهو مسلم ابن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى . | ولا يجوز بيع كل ماء عد ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك وجوز ذلك الشيخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء ، قال في الاختيارات : ويجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته يعني ترك الزرع لينبت الكلأ وإذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف فإن لم يوصف لم يصح ، وعنه يصح واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر فعليها له خيار الرؤية ، وعنه لا خيار إلا بعيب . | الثاني بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فمتى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله لم يفسد العقد ، وقيل : لا يصح البيع ، وقيل : يصح إن كان في ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ . وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم . قال الشيخ : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز . | قوله ولا المسك في الفأر ، ووجه صاحب الفروع تخريجا بالجواز واختار صاحب الهدي . قوله ولا الصوف على الظهر وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح . واختار صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبما باع به فلان . | قوله : الثالثة باع عبده وعبد غيره الخ متى صح البيع كان للمشتري