عنهم فعله ، والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال كما أمر بالرهن والكاتب وليس بواجب . ويكره البيع والشراء في المسجد والبيع صحيح ، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية وفي قوله : ' قولوا لا أربح الله تجارتك ' دليل على صحته .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ ومن قول أو فعل . وقال أيضا : تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . ولا بأس بذوق المبيع عند المشتري نص عليه لقول ابن عباس . ولو أكره على وزن مال فباع لذلك ملكه كره الشراء وصح وهو بيع المضطر ، ونقل حنبل تحريمه وكراهته ، واختار الشيخ التقي الدين الصحة من غير كراهة وقال : من استولى على ملك غيره ظلما فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق : وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين ، قال في الفروع ويتوجه هذا في كل غار . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين قال : لا بأس به . وفي جواز الاستصباح بها أي الأدهان النجسة روايتان . | إحداهما : يجوز وهو المذهب اختاره الشيخ تقي الدين وغيره . واختار أيضا جواز الانتفاع بالنجاسات وقال : سواء في ذلك شحم الميتة وغيره أومأ إليه في رواية ابن منصور ، وإنما حرم بيع رباع مكة وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره ، لكن إن احتاج إلى ما في يده