الخيار ولا خيار للبائع ، وقال الشيخ يثبت له الخيار أيضا . وقال : يجوز الجمع بين البيع والإجارة في أظهر قولهم . ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا إذا علم أنه يفعل ذلك ، وقيل أو ظنه ، اختاره الشيخ . وقال : يحرم الشراء على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها . قال واستئجاره على استئجار أخيه واقتراضه على اقتراضه واتهابه على اتهابه مثل شرائه على شرائه أو شرائه على اتهابه ونحو ذلك بحيث تختلف جهة الملك . قوله وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمن قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز ، واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة ، واختارالشيخ الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا . وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه ، والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه ، ويجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ونحوه ويردون مثله ، وكذا سلاح لحاجة قاله الشيخ . انتهى كلام الإنصاف .