بيع الطعام بالطعام نسيئة ، قال شيخنا : والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصده في ابتداء العقد كما قال علي بن الحسين . | والاحتكار حرام بثلاثة شروط : أحدها أن يشتري ، قال الأوزاعي : الجالب ليس بمحتكر لقوله : ' الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ' . الثاني أن يكون قوتا ، فأما الإدام والعسل والزيتون وعلف البهائم فليس احتكارا محرما ، قال أحمد : إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره ، وكان ابن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي الحديث . الثالث أن يضيق على الناس بشرائه ، ولا يحصل إلا بأمرين : أحدهما أن يكون في بلد يضيق بأهلها الاحتكار كالحرمين قال أحمد فظاهره أن البلد الواسعة كبغداد لا يحرم فيها لأنه لا يؤثر غالبا . الثاني أن يكون في حال الضيق ، فإن اشترى في حال الاتساع على وجه لا يضيق على أحد لم يحرم . | ويستحب الإشهاد في البيع لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وأقل أحواله الندب ، ويختص بماله خطر فأما حوائج العطار والبقال وشبهها فلا يستحب ، لأنه مما يشق ، ويقبح الإشهاد وإقامة البينة عليها . وقال قوم الإشهاد فرض ، روي عن ابن عباس وغيره لظاهر الأمر وقياسا على النكاح ، ولنا قوله تعالى : ^ ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته ) ^ قال أبو سعيد : صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل فرسا ولم ينقل أنه أشهد حتى شهد له خزيمة وكان الصحابة يتبايعون في عصره بالأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل