إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء ، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فبع كيف شئت . | ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به إلا أن تغيرت صفتها روي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما وأجازه الشافعي ، ولنا حديث عائشة ، وقال ابن عباس في مثل هذه أرى مائة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة جعلاها في بيعها . والذرائع معتبرة فإذا اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز بيعها لا نعلم فيه خلافا ، لأن التحريم لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض ، فإن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر فقال أصحابنا يجوز لأنه لا يحرم التفاضل بينهما ، وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمينة ، وقال شيخنا : وهذا أصح إن شاء الله . | وهذه مسألة العينة ، روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا ' إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ' وهذا وعيد يدل على التحريم ، وروي عن أحمد أنه قال : العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس ، وقال : أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد ، قال ابن عقيل : إنما كره لمضارعته الربا فإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، فقال أحمد : لا يجوز إلا أن تتغير السلعة . وإن باع ما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه وما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح روي ذلك عن ابن عمر وغيره ، وأجازه سعيد بن جبير وعلي بن الحسين والشافعي ، ووجه التحريم أنه ذريعة إلى