ويقصده الحاضر ، وبالناس حاجة إليها ، وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط : | أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع ، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر . | الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر ، قال أحمد : إذا كان البادي عارفا بالسعر لم يحرم لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها . | الثالث : أن يكون جلبها للبيع ، فإن جاء بها ليأكلها أو يخزنها فليس لبيع الحاضر له تضييق . وذكر القاضي شرطين آخرين : | أحدهما أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها ، فإن كان في نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه تضييق . | الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر في تأخير بيعها . فأما شراؤه له فيصح رواية واحدة ، وكرهه طائفة أخرى فروي عن أنس قال : كان يقال هي كلمة جامعة تقول لا تبيعن له شيئا ولا تبتاعن له شيئا ، وأما إن أشار الحاضر عليه من غير أن يباشر البيع فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله وابن المنذر ، وكرهه مالك والليث ، وقول الصحابي أولى . | وليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون ، وكان مالك يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس بع كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا ، واحتج بقول عمر لحاطب ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ' وأما حديث عمر فقد روي فيه أنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا فقال :