| أحدها : أن يوجد من البائع صريح الرضا بالبيع فهذا يحرم السوم عليه . | الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم لأنه صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد حسنه الترمذي ، وهذا إجماعا فإن المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . | الثالث : أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدمه فلا يحرم السوم أيضا استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه كما نهى عن السوم على سومه . | الرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح فقال القاضي لا يحرم ، وذكر أنه أحمد نص عليه في الخطبة استدلالا بحديث فاطمة لأن الأصل إباحة السوم والخطبة فخرج منه التصريح بالنص ، قال شيخنا : ولو قيل بالتحريم ههنا لكان حسنا فإن النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها فتبقى هذه على العموم ، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا لأنها جاءت مستشيرة فكيف ترضى وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ' لا تفوتينا بنفسك ' . | وبيع التلجئة باطل لأنهما لم يقصداه كالهازلين وهو أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ماله فيواطىء رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي به ولا يريدان بيعا حقيقا . | وفي بيع الحاضر للبادي روايتان : إحداهما : يصح ، والأخرى لا يصح بخمسة شروط : أن يحضر البادي لبيع سلعته ، بسعر يومها ، جاهلا بسعرها ،