بالعقد دونه فلم يمنع الصحة كالتدليس ، ولنا أنه عقد على عين المعصية كإجارة الأمة للزنا ، وأما التدليس فهو المحرم دون العقد ، ولأن التحريم هنا لحق الله والتدليس لحق آدمي ، وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق وبيع الأمة للغناء ، ونص أحمد على مسائل نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من اشترى منه يدعو عليه من يشرب المسكر : لا يبيعه ، ومن يخرط الأقداح لا يبيعها لمن يشرب فيها ، ونهى عن بيع الديباج للرجال ، وقال في رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما تساوى ثلاثين ألف درهم فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . وحكى ابن المنذر الإجماع أن بيع الخمر غير جائز ، وعن أبي حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها ومن وكلهم في بيعها وأكل ثمنها فقد أشبههم والتوكيل فيه كالميتة والخنزير . | ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه ، وقال أبو حنيفة : يصح ويجبر على إزالة ملكه - | وإن أسلم عبد لذمي أجبر على إزالة ملكه عنه لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا ، وليس له كتابته لأنها لا تزيل الملك عنه . ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ، ولا شراؤه على شرائه وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ، فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين . وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يسم الرجل على سوم أخيه ' ولا يخلو من أربعة أقسام '