إحداهما يصح في أحدهما بقسطه والثانية يبطل الجميع . وللشافعي قولان . وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيعه ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف في ملك غيره على الإجازة ، ونحوه قول أبي حنيفة فإنه قال إن كان أحدهما لا يصح بيعه بنص ولا إجماع كالحر والخمر لم يصح فيهما ، وإن لم يثبت بذلك كملكه وملك غيره صح فيما يملكه ، ومتى قلنا بالصحة فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما به ، والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع . وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ على وجهين : أحدهما : يصح ويتقسط الثمن على قدر قيمتهما وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف صح ويتقسط العوض عليهما في أحد الوجهين . | ولا يحل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة ، فإن باع لم يصح للنهي عنه ، ولا يثبت الحكم في حق من لا تجب عليه ، وذكر ابن أبي موسى روايتين لعموم النهي ، وذكر القاضي رواية أن البيع يحرم بزوال الشمس . ويصح النكاح وسائر العقود لأن النهي مختص بالبيع وغيره ولا يساويه في الشغل لقلة وجوده . | ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب ، وحكى ابن المنذر عن الحسن وغيره أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكرا قال الثوري : بع الحلال ممن شئت ، ولنا قوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإن باعها لم يتخذها خمرا فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح وهو مذهب الشافعي لأن المحرم في ذلك اعتقاده