عن بيع الغرر وحديث عثمان وطلحة يحتمل أنهما تبايعا بالصفة وإن قلنا بالصحة فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية وإن لم يره المشتري فلكل الخيار ، وقال أبو حنيفة : لا خيار للبائع لحديث عثمان ، ولنا أنه جاهل فأشبه المشتري بصفة المعقود عليه ، وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ورآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا صح في إحدى الروايتين ، ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له ، وإن وجده متغيرا فله الفسخ ، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الثمن . | ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأر والنوى في التمر ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطن : والمضامين ما في أصلاب الفحول ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج . وعن ابن عمر كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز بيع اللبن في الضرع لما روى ابن عباس مرفوعا نهى عن أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع ، [ رواه ابن ماجة وحكى عن مالك أنه يجوز أياما معلومة إذا عرفا حلابها كلبن الظئر ] وأجازه الحسن وغيره . | ولا يجوز بيع المسك في الفأر ، وقال بعض الشافعية : يجوز لأن بقاءه في فأره مصلحة له أشبه ما مأكوله في جوفه . وأما الصوف على الظهر فالمشهور أنه لا يجوز ، وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم صح وإلا جاز بيعه بالصفة وله خيار الخلف في الصفة ، وقال أبو حنيفة : له الخيار إلى معرفة المبيع .