| ولا يجوز بيع الملامسة وهو أن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا . ولا بيع المنابذة وهو أن يقول : أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا ، ولا بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا لا نعلم فيه خلافا ، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبه [ بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه ] . | ولا يجوز بيع عبد غير معين ولا شجرة من بستان ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة ، وإن استثنى معينا من ذلك جاز ، وقال مالك يصح : أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها وبيع ثمرة بستان ويستثنى ثمرة نخلات يعدها ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي : حديث صحيح ، وإن استثنى معينا جاز لا نعلم فيه خلافا . وإن باع قفيزا من هذه الصبرة صح لأنه معلوم . وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة شجرة إلا صاعا لم يصح ، وعنه يصح لأنها ثنيا معلومة روي عن ابن عمر أنه باع ثمرة بأربعة آلاف واستثنى طعام الفتيان . وإن باع حيوانا واستثنى ثلثه جاز ، وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح ، وإن باعه حيوانا مأكولا إلا جلده أو رأسه أو أطرافه صح نص عليه ، وقال الشافعي : لا يجوز . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة ، وروى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال : قضى زيد ابن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل