لأن هذا كثير ، قيل له قال سفيان ما كان دون العشرة يتصدق به وما كان أكثر يخرج قال : نعم لا يجحف به ، ولأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه وإنما حرم لتعلق حق غيره به فإذا أخرج عوضه زال التحريم . | ( الخامس ) أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الآبق والشارد والطير في الهواء ، وعن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا ، وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [ ثبت في الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة في البطون وغير ذلك ] . | ولا يجوز بيع السمك في الآجام روي عن ابن مسعود أنه نهى عنه وقال إنه غرر وكرهه الحسن والنخعي ولا نعلم لهم مخالفا ، وروي عن عمر ابن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها يجوز بيعه ، ولا يجوز بيع المغصوب لعدم إمكان تسليمه فإن باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه جاز ، وإن ظن أنه قادر صح البيع فإن عجز فله الخيار بين الفسخ والإمضاء . | ( السادس ) أن يكون معلوما برؤية أو صفة ، فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح ، وعنه يصح وللمشتري خيار الرؤية لعموم قوله : وأحل الله البيع ولما روي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما إحداهما بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال : ما أبالي لأني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى