الجواز ، ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب . وعن أحمد أنه كره ثمن الهر لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر عنه ، ولنا أنه حيوان يباح اقتناؤه فجاز بيعه ، ويمكن حمل الحديث على غير المملوك منها وعلى ما لا نفع فيه ، وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوهما لأنها نجسة كالكلب وهذا يبطل بالبغل والحمار ، وأما الكلب فإن الشرع توعد على اقتنائه إلا للحاجة ولقوله وأحل الله البيع خرج منه ما استثناه الشرع ، قال أحمد : أكره بيع القرد قال ابن عقير : هذا محمول على بيعه للعب ، فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز كالصقر وهذا مذهب الشافعي . | فأما بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه عن أحمد ، واختلف أصحابنا في جوازه . وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص في شرائها ، وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ، ورخص فيه الحسن والشافعي ، ولنا قول الصحابة ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، ولا يجوز بيعه لكافر وبه قال الشافعي ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم . | ولا يجوز بيع الميتة والخنزير والدم ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . | ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان ، ورخص في ثمن كلب الصيد عطاء ، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم ' نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ' متفق عليه ، فأما الحديث أنه نهى