تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقال الترمذي : لا يصح إسناده ، وقال الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على جابر . | ولا يحل قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله ، فأما قتل ما لا يباح إمساكه منها فإن كان أسود بهيما أبيح قتله لأنه شيطان ، وكذلك الكلب العقور لحديث ' خمس فواسق ' الخ . وما لا مضرة فيه لا يباح قتله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه وقال : ' عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ' رواه مسلم . | ويحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والصيد والحرث لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط ' متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر ، ويحتمل الإباحة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة ، والأول أصح لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناول الخبر تحريمه . ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز لأنه ليس من الثلاثة . | ولا يجوز بيع السرجين النجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة . ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لا نعلم فيه خلافا . ولا يجوز بيع الأدهان النجسة في ظاهر كلام أحمد ، وعنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها ، وعن أبي موسى قال لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعه من مسلم وبينوه ، والصحيح الأول لقوله : ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' وفي جواز الاستصباح

مختصر الإنصاف والشرح الكبير · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الإنصاف والشرح الكبيرص ٤٠٩