تراض منكم ) ^ إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . | ( الثاني ) أن يكون العاقد جائز التصرف ، فأما الصبي المميز والسفيه فيصح بإذن وليهما في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يصح وهو قول الشافعي ، لأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به للتصرف فجعل له ضابط وهو البلوغ ، ولنا قوله تعالى : ^ ( وابتلوا اليتامى ) ^ معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم ، فإن تصرف بغير إذن لم يصح إلا في اليسير ، وكذلك غير المميز لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك الحكم في تصرف السفيه بإذن وله فيه روايتان . | ( الثالث ) أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل ، وقوله : ' لغير ضرورة ' احتراز من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة . وكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرع كالكلب وأم الولد ، وقال أبو حنيفة : إن كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لأنه لا ينتفع بعينه وقوله لا ينتفع بعينه ، يبطل بالحيوانات التي لا يحصل منها سوى نفع النتاج ، وقال القاضي : لا يجوز بيع النحل في كواراته لأنه لا يمكن مشاهدة جميعه ، وقال أبو الخطاب : يجوز كالصبرة ، وفي بيع العلق التي ينتفع بها كالتي تمص الدم والديدان التي يصاد بها السمك وجهان أحدهما