تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم

| 1 ( كتاب البيع )

| وله صورتان : إحداهما الإيجاب والقبول ، فإن تقدم القبول جاز ، وإن تقدم بلفظ الطلب فقال : يعني بكذا فقال بعتك ففيه روايتان ، وإن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أتبيعني ؟ لم يصح ، وإن تراخى القبول صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه . الثانية المعطاة ، وقال مالك : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا ، وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء لأن العرف إنما جرى به في اليسير ، ولنا أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولأن البيع كان موجودا بينهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ، ولو اشترط ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه . | ولا يصح إلا بشروط سبعة : | ( أحدها ) التراضي به بينهما لقوله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن

مختصر الإنصاف والشرح الكبير · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الإنصاف والشرح الكبيرص ٤٠٦