زيادة على سهم ، وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به لكن قال أحمد : لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام ، وقال الشافعي : له أخذه بلا إذن . وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة وقيل بينهما ، ولنا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى به الاثنين . وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من الآخر فسلبه له وقال : كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو . وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة ، وقال مكحول : لا يكون إلا لمن قتله أو أسره ، ولنا قصة عقبة والنضر ، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة ، وقيل : للقاطع لأنه عطله ، وقيل : للقاتل لعموم الخبر ، وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : للمعانق ، ولنا العموم وقصة أبي قتادة ، ولا يقبل إلا ببينة ، وقال الأوزاعي : يقبل لا بينة لقصة أبي قتادة ، ولنا قوله : ' من قتل قتيلا ' الحديث ، وأبو قتادة أعطي لاعتراف الخصم . وسلبه ما لبسه وسلاحه . فأما المال الذي معه وهميانه فليس منه ، وقال الشافعي : ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار ليس منه ، ولنا أن البراء بارز المرزبان فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر فدفعه إليه ، فأما الدابة فعنه ليست منه . وذكر حديث عمرو بن معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني ولم يذكرالدابة ، وعنه أنها منه وبه قال الشافعي لحديث عوف في غزوة مؤتة ، ويجوز سلبهم وتركهم عراة وكرهه الثوري وابن المنذر ، ولنا قوله لسلمة له سلبه أجمع . ويكره نقل الرؤوس والمثلة والتعذيب قال الزهري : لم ينقل إليه صلى الله عليه رأس قط ، وحمل إلى أبي بكر فأنكره ، وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزبير . | ومن أعطي شيئا ليستعين به في غزواته فما فضل فهو له ، وكان ابن