عمر إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ، وإن أعطاه لغزو مطلقا أنفقه في غزاة أخرى ، وقال أحمد : لا يترك لأهله منه شيئا إلا أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه . وإذا أعطى دابة ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها لأن الذي باع فرس عمر إنما كان بعد الغزو إلا أنه لا يأخذه منه ويبيعه في الحال ذكر أحمد نحو هذا ، قيل له فحديث ابنه : إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ؟ قال : ابن عمر يصنع ذلك في ماله وهذا قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن أحدا قال : إن له أن يبيعه في مكانه ، وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول شأنك به ما أردت ، ولنا أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط . | وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنيمتهم كغيرهم هذا قول الأكثر للآية ، وعنه هو لهم من غير أن يخمس وبه قال أبو حنيفة لأنه اكتساب مباح كالاحتطاب ، وعنه لا حق لهم فيها هي للمسلمين ، والأول أولى . وإن كانت الطائفة لهم منعة ففيه روايتان أصحهما تخمس والباقي لهم . | ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن يخاف أن تغلبه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل ، قال شيخنا : هذا فيمن دخل أرضهم بأمان فإن كان في جيش المسلمين فله التزوج . فأما الأسير فلا يتزوج وإذا اشترى منهم جارية فلا يطأها في أرضهم لئلا يغلب على ولدها . وأجمعوا - إلا من شذ - أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم من علفهم ، وقال الزهري : لا تؤخذ إلا بإذن الإمام .