عموم الخبر ، وقال مسروق والأوزاعي : إذا التقى الزحفان فلا سلب ونحوه قول نافع وغيره ، ولنا العموم ولأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا الأسلاب بعد أن التقى الزحفان . قال أحمد : السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في الهزيمة ، فإن رماه من الصف فلا سلب له ، وكذلك إن أدركه منهزما فأعطى سلبه ، وقال أبو ثور وابن المنذر : السلب لكل قاتل لعموم الخبر وحديث سلمة ، ولنا أن عبد الله وقف على أبي جهل فلم يعطه سلبه وأمر بقتل عقبة والنضر ولم يعط سلبهما من قتلهما وإنما أعطاه من يبارز بنفسه وكفى المسلمين شره ، والمنهزم بعد الحرب كفى المسلمين نفسه والذي قتله سلمة متحيز إلى فئة . ولا يخمس السلب وبه قال الشافعي وابن المنذر ، وقال ابن عباس : يخمس وبه قال الأوزاعي ومكحول لعموم الآية ، قال إسحاق : إن استكثره الإمام خمسه وذلك إليه لما روي عن عمر في سلب المرزبان رواه سعيد ، ولنا حديث عوف وخالد رواه أبو داود ، قال الجوزجاني : لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق من الرسول فيه شيء إلا اتباعه والسلب من أصل الغنيمة ، وقال مالك من خمس الخمس ، ولنا أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه ، ولأنه لو فعله لاحتيج إلى معرفة قدره ، ويستحق السلب وإن لم يقله الإمام وبه قال الشافعي ، وقال الثوري : لا يستحق إلا أن يشرطه الإمام ، وقال مالك : لم نر أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب ، وجعلوه من الأنفال لقوله : ' لاتعطه يا خالد ' وقول سعيد لبشير في سلب العلج نفلناه إياه ولأنه دفع إلى أبي قتادة من غير بينة ، ولنا قوله : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' وهذا من قضاياه المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده ، وقوله : ' لا تعطه يا خالد ' عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالدا بين يديه ، وقول سعد نفلناه سماه نفلا لأنه