الحج . ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديه في موضعه وحل لا خلاف ، إلا أنه حكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوات ولا يصح ذلك لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية وعلى من تحلل بالإحصار الهدي في قول الأكثر ، وعن مالك لا هدي عليه لأنه لم يفرط ، ولنا قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وقال الشافعي : لا خلاف أنها نزلت في حصر الحديبية . فإن أمكنه الوصول من طريق أخرى لم يتحلل ولو خشي الفوات لأنه إن فاته تحلل بعمرة ، وليس له التحلل قبل ذبح الهدي فإن كان معه ذبحه وإلا لزمه شراؤه إن أمكنه ، ويجزيء شاة أو سبع بدنة ، وله نحره في حل أو حرم وبه قال مالك والشافعي ، فإن قدر على أطراف الحرم فقيل : يلزمه نحره فيه وقيل : ينحره في موضعه لفعله صلى الله عليه وسلم . وإن كان مفردا أو قارنا فله التحلل وقت حصره ، وعنه لا يحل ولا ينحره إلا يوم النحر لأن للهدي محل زمان ومكان ، قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له الحل فلم يحل حتى خلا سبيله ألا عليه أن يقضي مناسكه . وإن زال بعد فوات الحج تحلل بعمرة ، فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وقال مالك : لا بد له لأنه لم يذكر ، وهل يلزمه الحلق مع الهدي فعنه : لا ، وعنه : بلى لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان : إحداهما : لا يجب وبه قال مالك والشافعي ، والثانية : بلى روي عن مجاهد وغيره لفعله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، ووجه الأولى أن الذين اعتمروا معه