صلى الله عليه وسلم كانوا دون أولئك ولم ينقل أنه أمر بالقضاء ، وإنما سميت عمرة القضية أي التي تقاضوا عليها . فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يخرج إلى الحل فيفعل ما يفعل المعتمر ، وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف تحلل لأن الحصر يفيد التحلل من الجميع فكذا التحلل من البعض ، ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل ، روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك والشافعي ، وقيل : له التحلل روي عن ابن مسعود وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ، لقوله : ' من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ' رواه النسائي ، ولأنه محصور فيدخل في الآية ، ووجه الأولى قوله لضباعة ' اشترطي ' فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط ، وحديثهم متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يكون حلالا ، فإن حملوه على الإباحة حملناه على ما إذا اشترط ، على أن فيه كلاما لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه ، من اشترط فله التحلل لجميع ذلك ولا شيء عليه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله وإن أخطأ الناس الخ قال الشيخ : هل هو يوم عرفة باطنا ، فيه خلاف بناء على أن الهلال لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه ، فيه خلاف مشهور ، فيه عن أحمد روايتان وقال : الثاني الصواب ، ويدل عليه لو أخطأ وغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزهم إجماعا ، فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا ، يوضحه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله أحد من السلف في الحج ، فعلم أنه لا خطأ ، ومن اعتبر كون الرائي