| 2 ( باب الفوات والإحصار )

| من لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج لا نعلم فيه خلافا ، ويتحلل بطواف وسعي وحلاق وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال المزني : يمضي في حج فاسد أي يفعل أفعال الحاج ، ولنا أنه قول عمر وغيره من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ولأنه يجوز فسخه إلى العمرة من غير فوات فمعه أولى فيجعل إحرامه بعمرة ، وعنه لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل وهو مذهب مالك والشافعي لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر ، وفي وجوب القضاء روايتان : إحداهما يجب ولو تطوع ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، والثانية : لا قضاء عليه روي عن عطاء ، ووجه الأولى الحديث وإجماع الصحابة ، وإذا قضى أجزأ القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه مخالفا . ويجب عليه الهدي وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي ، فإن اختار البقاء على إحرامه إلى قابل فله ذلك ، ويحتمل أنه ليس له وبه قال الشافعي لظاهر الخبر وقول الصحابة ، فإن كان قارنا حل وعليه مثل الذي فاته من قابل وبه قال مالك والشافعي ، ويحتمل أن يجزئه ما فعله عن عمرة الإسلام وليس عليه إلا قضاء الحج ، ويلزمه هديان لقرنه وفواته وبه قال مالك والشافعي ، وقيل : يلزمه ثالث وليس بشيء . | وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأ وإن أخطأ بعضهم فاته