وفي فساد الحج روايتان : إحداهما يفسد وبه قال مالك والثانية : لا وبه قال الشافعي ، وإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا . | والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف ، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا قال أحمد : إنما لها أن تسدل النقاب من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ، ولا بأس للمرأة أن تطوف متنقبة إذا لم تكن محرمة وكرهه عطاء ثم رجع لما بلغه أن عائشة تفعله ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها ممنوعة مما يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف ، ويستحب لها ما يستحب للرجل عند الإحرام من الغسل والطيب لقول عائشة كنا نضمد جباهنا بالمسك . ولا تلبس القفازين وهو شيء يعمل لليدين يدخلان فيه ، ورخص فيه علي وبه قال أبو حنيفة ، ولنا قوله : ' لا تلبس القفازين ' رواه البخاري ، وروي عن عطاء أنه كره الحلي والحرير للمحرمة ، ورخص فيه ابن عمر وعائشة وهو الصحيح ، وقال ابن المنذر : لا يجوز المنع منه بغير حجة . والكحل بالإثمد مكروه ولا فدية فيه لا نعلم فيه خلافا ، وسألت عائشة امرأة اشتكت عينها وهي محرمة فقالت تكحل بأي كحل شاءت غير الإثمد أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه . | ويجوز لبس المعصفر والكحل والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا . وكره المعصفر مالك إذا انتفض في جسده ، ومنع منه الثوري وشبهه بالورس والمزعفر ، ولنا قوله في المحرمة : ' ولتلبس بعد ذلك ما أحبت