القضاء من قابل ، فإن كان الحج الذي أفسد واجبا أجزأ القضاء ، وإن كان نفلا وجب القضاء أيضا كالمنذور ، والقضاء على الفور لا نعلم فيه خلافا . ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين الميقات أو موضع إحرامه الأول نص عليه ، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا . وهل هو واجب أو مستحب ؟ على وجهين . وعنه يتفرقان من حيث يحرمان ، ورواه في الموطأ عن علي ومعناه أن لا ينزل معها في فسطاط ولا يركب معها في محمل . وحكم العمرة حكم الحج إلا أنه لا يجب بإفسادها إلا شاة ، وقال الشافعي : عليه بدنة . | والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ، وقال الزهري والنخعي : يفسد ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' من شهد صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ' ولأنه قول ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف . | وإن فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة فيلزمه أن يحرم من الحل وبه قال عكرمة ، وقال ابن عباس والشافعي : لا يلزمه إحرام لأن إحرامه لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه ، ولنا الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح لأن الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرم . ومتى وطيء بعد رمي الجمرة لم يفسد حجه حلق أو لا ، فإن طاف للزيارة ولم يرم ثم وطيء لم يفسد حجه وعليه شاة في الوطء بعد التحلل الأول وبه قال مالك ، وعنه بدنة وبه قال الشافعي . | التاسع المباشرة دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة ، وقال الشافعي شاة ،