| ويكره له الخطبة وخطبة المحرمة . أن يخطب للمحلين للحديث ، ويكره أن يشهد في النكاح فإن فعل لم يفسد النكاح ، وقيل : بلى لأن في بعض الألفاظ ' ولا يشهد ' ولنا أن هذه زيادة غير معروفة فلا يثبت بها حكم . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلا شيء روي فيمن وطيء في حجه ، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج قبل الوقوف أو بعده وهو قول الأكثر وقال أصحاب الرأي : لا يفسد بعد الوقوف لقوله : صلى الله عليه وسلم : ' الحج عرفة ' ولنا قول الصحابة وهو إطلاق فيمن جامع محرما وقوله : ' الحج عرفة ' أي معظمه أو أنه ركن متأكد ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة . والعمد والنسيان سواء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا يفسد الحج مع النسيان ولا يجب فيه شيء ، وحكاه ابن عقيل رواية لقوله ' عفي لأمتي ' الحديث ، ولنا أن الصحابة لم يستفصلوا . ويجب به بدنة وبه قال مالك والشافعي ، وقال إسحاق : بدنة فإن لم يجد فشاة . وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج ، وحكم المكرهة والنائمة حكم المطاوعة لا نعلم فيه خلافا . وعليهما المضي في فاسده ، وقال مالك : يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة ، وقال داود : يخرج بالإفساد من الحج العمرة لقوله : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' ولنا قوله وأتموا الحج والعمرة لله ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ، والخبر لا دليل فيه لأن المضي فيه بأمر الله ويلزمه